عقدت الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اجتماعها الاعتيادي الشهري بتاريخ 26 ابريل 2017،  حيث تم تداول المستجدات فيما يتعلق بالوضع الحقوقي العام ، وارتأت التالي :

1 – أبدت الأمانة العامة للجمعية قلقها الشديد لاستدعاء العديد من نشطاء حقوق الإنسان للتحقيق والمساءلة، وارتأت أن مثل هذا الإجراء من شأنه التضييق على النشاط الحقوقي وتقييد حرية المدافعين عن حقوق الإنسان .

2 – أعربت الأمانة العامة للجمعية عن أسفها البالغ للحيلولة دون سفر العديد من نشطاء حقوق الإنسان ، ولاسيما عند اقتراب موعد الاستعراض الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، حيث وصل عدد الممنوعين من السفر مايقارب 34 ناشطا وحقوقيا، الأمر الذي يمنع سماع وجهة نظر المجتمع المدني في المناقشات المتعلقة بالوضع الحقوقي في البلاد سعيا لتحسينه والحد من الانتهاكات.

3 – دعت الأمانة العامة جميع الفعاليات الاجتماعية والتشريعية إلى التضافر من أجل الحد من القوانين والإجراءات المتعارضة مع استحقاقات حقوق الإنسان ، كما دعت الصحافة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الكف عن التحريض ضد نشطاء حقوق الإنسان ، والابتعاد عن استخدام لغة الكراهية ، كما دعت الجميع للعمل على تعميق الشعور بروح المواطنة .

4 – أعربت الأمانة العامة عن تقديرها للتعاون الذي تبديه كل من الأمانة العامة للتظلمات والنائب العام فيما يرفع إليهما من الجمعية من شكاوى والتماسات ، ودعت إلى المزيد من التعاون وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة للشكاوى والالتماسات .

5 – أعربت الأمانة العامة للجمعية عن أسفها الشديد لحرمان عوائل المحكومين من الخدمات الإسكانية ، وترى في ذلك حرمان فئة من المواطنين من حق أصيل وهو الحق في السكن .

6 – تدعو الأمانة العامة هيئة الإصلاح والتأهيل لبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالشكاوى والالتماسات المتعلقة بالأوضاع الصحية لبعض النزلاء والمسجونين ، وتذكر الأمانة العامة في هذا الصدد بالحالة الصحية لكل من الحقوقيين عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب .

7 – أعربت الأمانة العامة للجمعية عن قلقها الشديد للمضي في تنفيذ قرارات اسقاط الجنسية عن عدد متزايد من المواطنين، وترى في ذلك تعارضا مع مبادئ حقوق الإنسان ودستور مملكة البحرين ، وعقوبة شديدة تمس المواطنين وتمس أوضاع عوائلهم .

8 – تناشد الأمانة العامة جلالة ملك البلاد بعدم التصديق على أحكام الإعدام لكونها تمس بعمق مبدأ الحق في الحياة إلى جانب ما تمثله هذه العقوبة من قسوة بالغة . 

9 – دعت الأمانة العامة للجمعية إلى الإسراع في رفع نقاط التفتيش عن مداخل قرية الدراز،  لكونه يؤثر على حق عدد كبير من المواطنين في حرية التنقل ، ويؤثر على مصالح العديد من القاطنين في المنطقة .

10 – دعت الأمانة العامة للجمعية سعادة رئيس مجلس النواب إلى الإسراع في توجيه الدعوة التي أعلن عنها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ، آملين أن تحقق الزيارة المأمولة المزيد من التعاون بين مملكة البحرين والمفوضية السامية ، مما سينعكس إيجابا على سجل حقوق الإنسان في البحرين .

 

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

29 أبريل 2017