يطالب   المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ، وزارة الداخلية البحرينية بكشف مصير الصحفي البحريني والمدون \ احمد رضي   حيث كان جهاز الأمن قد قام بمداهمة منزلة في منطقة السنابس غرب العاصمة المنامة فجر اليوم الخميس الموافق 25\9\2014   بدون إذن من النيابة أو أمر إعتقال وقام بإلقاء القبض علية بعد إنتهاك خصوصيتة وبعثرة محتويات منزلة والإستيلاء علي عدد من الأجهزة الألكترونية التي تخصة ولم يذكروا لإفراد عائلتة    سبب هذا الإعتقال أو المكان الذي سوف يحتجز فية .

 

إن احمد رضي هو أحد الصحفيين البارزين الذين ينقلون الأحداث التي تقع في الساحات أولا بإول ويقوم بكشف الإنتهاكات التي تمارسها قوات الأمن في حق المحتجين السلميين وأن هذا الإجراء يثير القلق  بشأن نية جهاز الأمن المبيتة مسبقا في إعتقال كل من يقوم بكشف الإنتهاكات حتي لو كان هذا الإعتقال خارج إطار القانون و هذة هي إحدي صور تردى أوضاع  حالة حقوق الانسان في البحرين   .

 

ويخشي المركز كذلك من التهديدات الجسيمة للحق في حرية الحرية وفي الأمان نتيجة الإسهاب في حرمان الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان من حرياتهم وتهديد حقهم في الأمان

 

كما وأن السلطات البحرينية وغيرها من  عدد من الدول العربية يذهبون للمحافل الدولية ويقولون أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وانها بلد يحترم حقوق الانسان معتقدين أن كلامهم سيتم تصديقة وأن العالم  كلة أعمي وأصم  لايري ولايسمع ويشيرالمركز للمرة المائة أن مجال حقوق الانسان  ومن يعمل بة من مدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات حقوقية خط أحمر لايجوز المساس بة .

 

يؤكد المركز أن إعتقال الصحفي احمد رضي يرجع إلي نشاطة السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان كصحفي ينقل الأحداث أولا بإول كما أن المركز يخشي من تعرض حياتة للخطر وذلك لإختطافة وإعتقالة بدون سند من القانون كما أن مكان إحتجازة لايزال مجهولا  .

 

وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة علية في عام 2006 وصار قانونا وطنيا داخليا حيث نصت الفقرة1و 2من المادة 9 علي أنة (1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه) .

 

لذلك

 

يطلب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية من وزارة الداخلية البحرينية أن تقوم بإتخاذ اللازم نحو

   

1: إطلاق سراح الصحفي والمدون \ احمد رضي بدون قيد أو شرط   .

 

2: التحقيق مع عناصر جهاز الأمن الوطني في اسباب قيامهم بإعتقال مواطن بدون سند من القانون وإقتحام منزلة والإستيلاء علي متعلقاتة  .

 

وكذلك يناشد المركز كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية التضامن من أجل إطلاق سراح   احمد رضي  وكذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربي .

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

الخميس, 25 أيلول/سبتمبر 2014